تضعیف NZD/USD با وجود مازاد تجاری؛ کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره در راه است؟

کاهش NZD/USD به زیر 0.5650 با انتظار کاهش دوباره نرخ بهره توسط RBNZ

جفت ارز NZD/USD در بحبوحه انتظارات گسترده برای کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره در فوریه، تضعیف می‌شود. مازاد تجاری نیوزیلند در دسامبر به ۲۱۹ میلیون دلار نیوزیلند رسید که ناشی از افزایش ۱۷ درصدی صادرات بود. تولید ناخالص داخلی سالانه ایالات متحده (سه ماهه چهارم) می‌تواند رشد ۲.۶ درصدی را گزارش کند که نسبت به ۳.۱ درصد قبلی کاهش یافته است.

این جفت ارز کاهش خود را برای چهارمین روز متوالی ادامه می‌دهد و در ساعات اروپا در روز پنجشنبه نزدیک به 0.5640 معامله می‌شود. دلار نیوزیلند (NZD) در میان انتظارات داویش نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) همچنان تضعیف می‌شود. انتظار می‌رود RBNZ در ۱۹ فوریه، پس از دو کاهش قبلی در این چرخه، یک کاهش ۵۰ واحدی دیگر را اعمال کند.

در جبهه اقتصادی، نیوزیلند در دسامبر مازاد تجاری ۲۱۹ میلیون دلاری را گزارش کرد که ناشی از افزایش ۱۷ درصدی صادرات بود که از افزایش ۶.۵ درصدی واردات پیشی گرفت. با این حال، شاخص اعتماد تجاری ANZ در ژانویه به پایین‌ترین سطح پنج ماهه خود یعنی ۵۴.۴ کاهش یافت که نسبت به ۶۲.۳ در دسامبر کاهش داشت. به طور مشابه، شاخص چشم‌انداز کسب‌وکار برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و در ژانویه ۲۰۲۵ به ۵۴.۴ رسید که پایین‌ترین سطح از آگوست بود.

معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه چهارم ایالات متحده هستند که برای روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است. اجماع بازار انتظار کاهش رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را دارد و پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۲.۶ درصد برسد که نسبت به ۳.۱ درصد قبلی کاهش یافته است. نگرانی‌های تورمی همچنان پابرجاست و انتظار می‌رود شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم به ۲.۵ درصد افزایش یابد که نسبت به ۱.۹ درصد قبلی بیشتر است.

ریسک‌های نزولی بیشتر برای NZD/USD وجود دارد زیرا دلار آمریکا می‌تواند در میان رویکرد محتاطانه فدرال رزرو نسبت به سیاست پولی تقویت شود. فدرال رزرو در جلسه ژانویه خود در روز چهارشنبه، همان‌طور که به طور گسترده انتظار می‌رفت، نرخ بهره شبانه را در محدوده ۴.۲۵٪-۴.۵۰٪ حفظ کرد. این تصمیم پس از سه کاهش متوالی نرخ بهره از سپتامبر ۲۰۲۴، که مجموعاً یک درصد کاهش بوده است، اتخاذ شد. فدرال رزرو موضع هاوکیش خود را با حذف زبانی که نشان‌دهنده اطمینان از رسیدن تورم به هدف ۲٪ بود، تقویت کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که بانک مرکزی تنها در صورتی تغییرات سیاستی را در نظر خواهد گرفت که "پیشرفت واقعی در تورم یا نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار" وجود داشته باشد.